تبصره (۲) ماده ۲۴۴ قانون مالیات‌های مستقیم تکلیف را کاملاً روشن کرده است: انشای رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی باید در همان جلسه و حداکثر ظرف سه روز کاری پس از برگزاری جلسه، توسط نماینده بند (۲) انجام و به امضای تمامی اعضا برسد. این حکم، یک توصیه اداری یا دستورالعمل داخلی نیست؛ نص صریح قانون است و سازمان امور مالیاتی نیز مکلف شده است برای اعمال نظارت مؤثر بر عملکرد هیأت‌ها، فرآیند برگزاری جلسات را مستندسازی کند.
با وجود این حکم صریح، در عمل آرایی وجود دارد که صدور و ثبت آنها با فاصله‌ای بسیار فراتر از مهلت قانونی انجام می‌شود و این وضعیت، یکی از مصادیق روشن اطاله دادرسی مالیاتی و تضییع حق مؤدی در تعیین تکلیف به‌موقع پرونده است.
اهمیت موضوع زمانی بیشتر آشکار می‌شود که بدانیم حتی تعیین مهلت ۱۴ روزه نیز اخیراً مورد ایراد قضایی قرار گرفته است. دادستان انتظامی مالیاتی در بخشنامه شماره ۱۳۰/۱۳۵۹/د مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۸ مقرر کرده بود که رأی حداکثر تا ۱۴ روز از تاریخ تشکیل هیأت ثبت و صادر شود؛ اما هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۷۲۹۹ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۹، عبارت «حداکثر تا ۱۴ روز از تاریخ تشکیل هیأت مورد بحث، رأی ثبت و صادر گردد» را به دلیل فقدان مبنای قانونی و خروج مرجع صادرکننده از حدود اختیارات، ابطال کرد. دیوان در رأی خود تصریح کرده است که تعیین این مهلت ۱۴ روزه فاقد مبنای قانونی است و رأی مذکور بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری، در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
بنابراین، امروز دیگر نمی‌توان با استناد به «مهلت ۱۴ روزه» تأخیر در صدور رأی را توجیه کرد. قانون سه روز مقرر کرده و دیوان عدالت اداری نیز توسعه این مهلت از طریق بخشنامه اداری را فاقد مبنای قانونی دانسته است.
در چنین شرایطی، استمرار تأخیر در صدور آرا، بیش از آنکه مشکل فقدان قانون باشد، نشان‌دهنده ضعف در نظارت، مدیریت فرآیند و اجرای قانون است. مرکز دادرسی مالیاتی که مسئولیت مهم ساماندهی و نظارت بر فرآیند دادرسی را بر عهده دارد، نمی‌تواند در برابر استمرار این وضعیت صرفاً ناظر باقی بماند.
مدیریت مرکز، به‌ویژه در دوره مسئولیت #طاهری‌نژاد، باید با شاخص‌های واقعی و قابل سنجش ارزیابی شود؛ نه با گزارش‌های کلی و عناوین مدیریتی. یکی از روشن‌ترین این شاخص‌ها میزان رعایت مهلت قانونی صدور رأی است. سامانه دادرسی باید بتواند از تاریخ تشکیل هیأت، مهلت سه‌روزه را به‌صورت خودکار محاسبه کند، پس از انقضای مهلت از ثبت رای جلوگیری کند.
وقتی برای یک حکم صریح قانونی، پس از سالها فعالیت مرکز دادرسی هنوز سازوکار مؤثر و بازدارنده‌ای برای جلوگیری از تأخیر وجود ندارد، نمی‌توان همه مشکلات را به تراکم پرونده یا کمبود نیروی انسانی نسبت داد. تراکم ممکن است واقعیت داشته باشد، اما تراکم پرونده مجوز نادیده گرفتن قانون نیست.
از سوی دیگر، کیفیت دادرسی نیز صرفاً با سرعت سنجیده نمی‌شود. تخصص اعضای هیأت، به‌ویژه نمایندگان بند (١)، کیفیت رسیدگی، و نظارت بر عملکرد هیأت‌ها، همگی بخشی از مسئولیت مدیریت دادرسی است. دادرسی مالیاتی عرصه آزمون و خطا نیست؛ زیرا نتیجه آن مستقیماً با حقوق مالی مؤدی و حقوق عمومی ارتباط دارد.
نقد عملکرد رئیس مرکز دادرسی مالیاتی نیز دقیقاً از همین منظر مطرح است. موضوع، قضاوت درباره شخصیت یا سوابق فردی نیست؛ موضوع، کارنامه مدیریتی و نتیجه عملکرد مرکز در اجرای قانون است. مدیری که مسئولیت مرکز دادرسی را بر عهده دارد باید بتواند نشان دهد که برای جلوگیری از اطاله، رعایت مهلت‌های قانونی و ارتقای کیفیت آرا چه اقدام مؤثر و قابل اندازه‌گیری انجام شده است.
امروز قانون روشن است، رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز روشن است و مهلت سه‌روزه قابل تفسیر به مهلت‌های طولانی و شناور نیست.
وقتی قانون سه روز تعیین کرده است، تأخیر فراتر از آن دیگر یک امر عادی اداری نیست؛ بلکه باید به‌عنوان یک نقص در فرآیند دادرسی و نظارت بر اجرای قانون مورد توجه قرار گیرد.
قانون سه روز گفته است؛ نه چهارده روز و نه هر زمان که فرآیند اداری اقتضا کند. مسئولیت اجرای صحیح این حکم، در نهایت متوجه مدیریتی است که متولی اداره و نظارت بر نظام دادرسی مالیاتی است. تغییر و به کارگیری فردی با تجربه و متخصص با توجه به سالها ناکارآمدی اجتناب‌ناپذیر است.